توصلت جريدة الخيمة بريس بشكوى لعدد من مديري الشركات بخصوص صفقة مرت في ظروف غامضة ومريبة بجهة كلميم واد نون، بعد أن تم استبعادهم بطريقة منافية للقانون، لتمرير صفقة كاميرات مراقبة لأحد الشركات. وتكمن المفارقة في كون الشركة المعنية كانت قد بدأت بالعمل بالولاية حتى قبل فتح الأظرفة، يقينا منها بالفوز بالصفقة في انتظار استكمال الإجراءات الصورية والشكلية.

لكن إصرار أصحاب المقاولات المشاركة والتي تم ازاحتها بطريقة غير قانونية، أدى إلى إعطاء الموضوع حجما أكبر من خلال تدخل هيئات إعلامية وحقوقية لنصرتهم.

وتجدر الإشارة أن مجموعة من الممارسات التي تخنق الإستثمار كانت قد عادت للظهور من جديد بالجهة، في غياب آليات للمحاسبة، والتتبع، ما يجعل المشتكين يلجؤون إلى والي الجهة كونه الضامن لتطبيق القانون ومحاسبة المخلين به، خاصة في مجال يجب تشجيعه من خلال توفير الظروف الملائمة والشفافة للنهوض باقتصاد الجهة.