استنكرت المعارضة التي اصبحت تشكل الاغلبية بمجلس جهة كلميم واد نون ما اسمته بالخطاب التضليلي وسياسة التغليط التي تنهجها الاقلية المسيرة لمجلس الجهة، وأكدت  على رفض اختزالها في مجرد الة للتصويت في يد الرئيس، مطالبة الجهات الوصية بايفاد لجان للتدقيق والافتحاص المالي والاداري للجهة، والكشف عن مدبري وممولي واقعة “البيض ومطيشة”، ومحاسبتهم ايا كان موقعهم .
واوضح  بلاغ  لفريق المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون ، ـ توصل سكوبريس بنسخة منه ـ ،  انه  في ظل الاوضاع المقلقة التي تعيشها منذ مدة جهة كلميم واد نون ، في خرق سافر لكل القوانين المنظمة لعمل المجلس خاصة دستور المملكة  والقانون التنظيمي 111 ـ 14 الخاص بالجهات  والمراسيم التطبيقية والقانون الداخلي للمجلس، والدوريات الوزارية، وانطلاقا من حرصهم  كمنتخبين على اطلاع ساكنة الجهة على مستجدات تدبير الشأن الجهوي، واحتراما للاتزاماتهم امام ساكنة الجهة، فانهم يعلنون  للراي العام الجهوي والوطني استنكارهم،  لما نعته البيان، بخطاب التضليل وسياسة التغليط  التي تنهجها الاقلية المسيرة لمجلس الجهة ، خاصة ما يتعلق بالمشاريع الموقعة بين يدي الملك، والتي نفاها السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة  خلال جلسة عامة للبرلمان، كما اكدته لجنة القيادة والتتبع  التي يرأسها وزير الداخلية،وبحضور كل الوزراء الموقعين على الاتفاقية،  وبحضور والي ورئيس جهة كلميم واد نون،  وكذا المدراء الجهويين للقطاعات الحكومة المعنية التي اكدت تقدم انجاز هذه المشاريع بنسبة 42 في المائة ، وهو نفسه ما اكد عليه رئيس الجهة  في كلمته الافتتاحية للدورة الاستثنائية الاخيرة ليوم 2 فبراير الجاري.
وعبرت المعرضة في ذات  البيان، عن رفضها لسياسة الاستفراد والاقصاء الممنهج وتغييب الراي الاخر التي ينتهجها رئيس الجهة، وكدا تعطيل هياكل المجلس والمتمثلة في اللجان الدائمة . مؤكده رفض اختزالها في مجرد آلة للتصويت في يد الرئيس، مع تمسكها بممارسة كامل حقوقها كمنتخبين في تدبير الشان الجهوي،  من خلال الاقتراح والتقرير والتنفيذ للمشاريع التنموية وللسياسات العمومية، و حرصها الشديد على ضمان حسن تطبيق المساطر القانونية في ما يتعلق بسير عمل المجلس الجهوي وهياكله، وجعلها المرجع والحكم في كل شئ، مستنكرة  كل اشكال العبث بالقانون وبالمؤسسات الذي اصبح ملازما لهذا المجلس منذ دورته الاولى،  خصوصا بعد التمادي في اخفاء الاتفاقيات الاطار الموقعة امام الملك بمدينتي العيون والداخلة عن كل اعضاء المجلس الجهوي، وتهريب اجتماعات المكتب المسير الى خارج تر اب اقاليم الجهة، واحتقار وتزوير مقررات المجلس وتبدير المال العام.
وطالب فريق المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون الجهات الوصية بايفاد لجان للتدقيق والافتحاص المالي والاداري للجهة، مع التاكيد على اعلان نتائجها للراي العام،  مجددة مطالبتها بفتح تحقيق في واقعة ” البيض” ومطيشة” لدورة مارس 2017،  التي تقول انها اهانة للدولة  من خلال ممثليها، والي وعمال اقاليم الجهة  في جلسة رسمية لمؤسسة دستورية,  و آخدت المعارضة  في بيانها على الوالي السابق ورئيس الجهة انسحابهما من القاعة دون اتخاذ اية تدابير سواء لحماية  الحضور الذي كانت تغص به القاعة ، او تحريك المساطر القانونية  في حق مرتكبي هذه الافعال المشينة، مطالبة  بالكشف عن مدبري  وممولي  هذه الواقعة  ومحاسبتهم ايا كان موقعهم.